الورقة التصويرية

إن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية يو حد جهود الأساتذة الباحثين بالقانون الخاص والقانون العام والعلوم االقتصادية والاجتماعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية للقيام بمهمتهم التي كانت وستظل مرتبطة بالحث داخل رحاب هذه الكلية ووفقا للسياسة المتبعة من طرف جامعة نواكشوط العصرية ومحاورها الإستراتيجية التي بدأت مالمحها تتحدد على المستوى الوطني ولإقليمي وانفتاحها على التعاون و الشراكة الدوليين .

وانسجاما مع روح المادة العاشرة من الدستور الموريتاني 1991المعدل،ومقتضيات اتفاق كوتون والموقعة في يونيو 2000 بين الدول الإفريقية والكاريبي والمحيط الهادي من ج هة واالتحاد الأوربي من جهة أخرى، فإن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية يستهدف تنشيط المبادرات المتنوعة والأنشطة المعلن عنها من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط العصرية في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بغية إيصال الإشعاع العلمي مداه الدولي، وهو ما يجعله يهتم بتعميق ودعم ثقافة دولة القانون في موريتانيا عن طريق تطوير مبادرات جدي دة ودعم الدولة بالكفاءات القادرة على تبديد الإشكالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعد تجاوز العديد من التحديات المتمثلة في فاعلية القانون والخطط التنموية كما يهدف إلى تعزيز ثقافة السلم واحترام القانون في شبه المنطقة وفي المحيط القاري الإفريقي.

إن هذا الطموح يدفع المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية منذ بداية أنشطته إلى العمل داخل إطار الفريق في مجال البيئة والتنمية المستدامة وذلك تمشيا مع إنشاء وتعميق البحث و التخصصات في الكلية بطريقة تعطي الأولوية للمحاور الخمس التي تحظى بامتيازه والتي ت ترجم اهتمام المركز بانطالقة متعددة التخصصات منجزة من طرف أساتذة باحثين في مجال القانون الخاص والقانون العام واقتصاديين .